أثار السياسي والبرلماني الدنماركي المثير للجدل، راسموس يارلو، من حزب المحافظين قبل عدة سنوات، بلبلة وموجة مخاوف بين المواطنين بإشاعة مفادها أن “الدنماركيين سيصيرون أقلية في بلدهم مع انتهاء القرن الحالي”، لكن الصحافيين دحضوا ادعاءاته هذه. وأجرى ثلاثة صحافيين من التلفزيون الدنماركي تحقيقاً في البرنامج الشهير “الكشاف… تحقق من الحقائق” لفحص تلك الادعاءات، خصوصاً أنها تمحورت حول نوع محدد من المهاجرين، وهم ذوي “الأصول غير الغربية”.
وسرعان ما تداعت ادعاءات هذا البرلماني بتحقيق الصحافيين، استناداً إلى أرقام “المركز الدنماركي للإحصاء”. وكان يارلو قد استند في مزاعمه إلى مقالة صحافية نشرت في صحيفة “بيرلنغسكا” في 2005، وعمليات حسابية لم تكن دقيقة في تقدير ما يمكن أن يصبح نسيج المجتمع الدنماركي بحلول عام 2100. “الكشاف” قدم صورة واقعية معاكسة لادعاءات يارلو وغيره ممن يصرون على تصنيفات إثنية ودينية لقضية “مواطنة أصلية” وأخرى “منحدرة من أصول خارجية”. فاستناداً إلى مركز الاحصاء نفسه ومركز الأبحاث “دريم”، أظهر البرنامج في تحققه من الحقائق أن عدد مواطني الدنمارك في عام 2100، أي بعد حوالي 8 عقود، سيبلغ 7.27000 شخص، بينهم سيكون هناك حوالي مليون ونصف المليون،
أو 21 في المائة، من أصول مهاجرة. ونسف الصحافيون أسس الإثارة والتحريض التي عمل عليها البرلماني المحافظ بالقول ” صحيح أنه ستكون هناك زيادة واضحة في أعداد المواطنين من أصول مهاجرة، لكن ذلك علمياً لا يعني أنهم سيكونون هم الأغلبية والدنماركيون أقلية في بلدهم”. بل إن التحقق الذي أجراه التلفزيون الدنماركي نسف أسس المقالة المنشورة في 2005، والمفترضة أرقاماً مضخمة لأعداد المهاجرين بالاستنتاج أن “فرضية انخفاض من هم من أصول دنماركية، استنادا إلى الأرقام الرسمية، غير صحيحة، بل العكس ما سيحدث، وخصوصاً إذا أخذنا حجم التفاؤل بالتطور الطبي وتوقعات العيش المديد لهذه الأجيال”. وخلص الصحافيون إلى أن راسموس يارلو “قام عن قصد بمشاركة مقالة قديمة، وكتب بأنه (رغم قدوم أعداد أقل من المهاجرين واللاجئين هذه الأيام إلى بلدنا فإن الدنماركيين عاماً بعد آخر يصبحون أقلية). وحين بحثنا في الأرقام الرسمية للإحصاء وجدنا الحقيقة تقول بأن الدنماركيين لن يكونوا أقلية في عام 2100.
في الجانب الآخر يارلو محق بأن نسبة المهاجرين والمنحدرين منهم ستزداد”. وعلق راسموس يارلو، بعد أن استخدم الصحافيون نفس أدواته، أي مركز الاحصاء الرسمي، بأن “الإحصاء يتعمد تقليل النسب”. بالمحصلة يبدو أن اهتمام قناة تلفزيونية رسمية بما نشره البرلماني يارلو لم يأت لأسباب غير مهمة، بل لأنها خلقت بلبلة وبنيت عليها مواقف ومطالب ومبالغات استمرت لشهر كامل من تاريخ نشره للمغالطات التي اعتبرها البعض من ساسة اليسار تأتي “في سياق التزييف الممارس منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي”. أيضاً، أعاد التحقق من الحقائق توازناً إلى مسألة التعريف الإحصائي الرسمي والقانوني لتصنيف الدنماركي باعتباره كل إنسان ولد لأحد أبوين، واحد على الأقل مولود في الدنمارك،
ويحمل جنسيتها. وبهذا يصبح واضحاً أنه تصنيف يشمل أحفاد من هم من أصول مهاجرة، بعد 80 سنة، وفي الإحصاءات الرسمية لا يصنف هؤلاء على أنهم مهاجرون، بل من أصول دنماركية، كما خلص الصحافيون المختصون بالكشف عن الحقائق. ورغم احتفاء معارضي العنصرية في الأوساط الحقوقية والشعبية والسياسية بالجهد الإعلامي للصحافيين في كشف الحقيقة، إلا أن يارلو ظل متمسكا بتعريف العنصري القائم على “الأمر يحتمل الجدل في تعريف من هو الدنماركي، وليس عندي شك بأن المستقبل سيحول الدنماركيين إلى أقلية”.
